در شرایطی که قیمت دلار هر روز رکورد جدیدی را در ایران ثبت می‌کند و کنترل نرخ تورم از عهده مسئولان اقتصادی خارج شده است، دولت سیزدهم با راهکارهای مختلف اما ناکارآمد، می‌کوشد از بحران اقتصادی نجات یابد. در این میان، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی، از جمله بانک‌ها، تصمیم گرفته‌اند خود راه برون‌رفت مستقلی برای مقابله با کاهش سرمایه‌ پیدا کنند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز یکشنبه، ۱۱ دی (یکم ژانویه ۲۰۲۳)، خبر داد که همزمان با صدور مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده است؛ تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش دادند.

به گزارش این خبرگزاری، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که برخی از بانک‌های خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان، نرخ سود را ۲۴ و ۲۵ درصد اعلام می‌کنند. این در حالی است که این نرخ ۱۸ درصد تعیین شده و هنوز مصوبه‌ای برای افزایش آن اعلام نشده است.

در حال حاضر، بر اساس مصوبه جدید ابلاغ‌شده به شبکه بانکی ایران، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار که فروش آن صرفا برای افراد حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز است، می‌تواند با نرخ سود ۲۳ درصد منتشر ‌شود. مدت اعتبار این اوراق حداکثر یک ‌سال است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک سال نیز منتشر کنند.

محمدرضا فرزین که هفته گذشته به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، در گفت‌وگویی اعلام کرد که در کنار انتشار این اوراق، تصمیم دارد از ابزار افزایش نرخ بهره بانکی هم استفاده کند، ولی تاکید کرد جزئیات و چگونگی این راهکار هنوز مشخص نیست. 

با توجه به این گفته‌ها، بانک‌های ایران در شرایطی نرخ سود را خودسرانه افزایش داده‌اند که شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای رسمی درباره تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی صادر نکرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، به نظر می‌رسد که این اقدام بانک‌ها به اعتراضات سراسری مرتبط است و مسئولان آن‌ها تصمیم دارند با این راهکار وسوسه‌کننده، معترضان به نظام جمهوری اسلامی را از بیرون کشیدن سرمایه‌‌های خود از بانک‌ها منصرف کنند. 

هدف دیگر مسئولان اقتصادی ایران از سوق دادن شهروندان به سپردن سرمایه‌هایشان به دولت و دریافت سود با نرخ‌های بیش از ۲۰ درصدی، ممکن است تلاش آنان برای کنترل نرخ دلار، و بازداشتن شهروندان از خرید و فروش ارز باشد. 

به گفته تحلیلگران، اعتراض‌های سراسری سقوط ریال را تسریع کرده است، به طرزی که صرفا طی دو ماه گذشته، ارز ملی ایران نزدیک به یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. هنگام آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران حدود سه ماه پیش، هر دلار آمریکا معادل ۳۱ هزار تومان معامله می‌شد، در حالی‌که در روزهای اخیر هر دلار آمریکا به قیمت بیش از ۴۳ هزار تومان خرید‌وفروش شده است. هفت سال پیش، زمانی که توافق هسته‌ای موسوم با «برجام» با دولت ایران امضا شد، ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران معادل ۳۲۰۰ تومان بود.

در حوزه افزایش قیمت سایر کالاها نیز مرکز آمار ایران با اعلام تورم ۶۷ درصدی در حوزه قیمت مواد خوراکی، از ثبت رکوردی تاریخی طی سه ‌ماه گذشته خبر داده است. این میزان تورم که در بازارهای طلا، خودرو و مسکن نیز مشهود است، از بعد از جنگ جهانی دوم، در ایران بی‌سابقه بوده است.

مروری بر اعداد و ارقام موجود، به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد کلان ایران که پیش‌تر هم با مشکلات و تنگناهای بیشماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، پس از خیزش سراسری مردم ایران، در شرایط وخیم‌تری قرار گرفته است و چشم‌انداز روشنی هم پیش‌ رو ندارد.